ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

رکود اقتصادی

رکود اقتصادی از جمله خطراتی است که همواره به عنوان یک تهدید در برابر اقتصاد یک کشور قرار دارد. رکود اقتصادی در تعریف ساده به معنی کاهش تقاضا در نسبت با عرضه است. اما در تعریف گسترده‌تر، رکود اقتصادی را می‌توان سقوط فعالیت اقتصاد یک کشور در شش ماه اخیر دانست. اما سقوط چیست؟

مقصود از سقوط در اینجا، افت در پنج شاخص زیر می‌باشد:

تولید ناخالص داخلی واقعی

درآمد

اشتغال

تولید

بازار خرده‌فروشی

علائم و عواقب رکود اقتصادی

۱- یکی از مهم‌ترین علائم وقوعرکود اقتصادی، می‌تواند در کارهای تولید عیان گردد. به این صورت که در ماه‌های پیش از وقوعرکود، تولیدکنندگان با دریافت سفارشات زیادی مواجه می‌شوند که تعداد این سفارشات از روی گزارش‌های سفارش کالاهای بادوام می‌تواند اندازه‌گیری شود. اما اگر با گذر زمان، از تعداد این سفارش‌ها کاسته شود از کارهای کارخانه‌ها نیز کاسته می‌شود و تولیدکنندگان مجبور می‌گردند که دیگر کارگری استخدام نکنند. این خود می‌تواند دیگر بخش‌های اقتصاد را نیز دچار رکود و کم‌رونقی کند.

۲- کاهش رشد اقتصادی می‌تواند به دنبال خود کاهش تقاضای مصرف‌کننده را نیز به همراه داشته باشد. در این زمان، کاهش فروش می‌تواند از گسترش کسب و کار جلوگیری کند و نتیجتاً موجب توقف استخدام کارگران شود. رکود در این شرایط نیز قابل وقوع است.

۳- وضعیت ناشی ازرکود اقتصادییک وضعیت ویران‌گر است. در این شرایط، بیکاری افزایش یافته و مردم بیش از پیش تحت فشار واقع می‌شوند. بدیهی است که افزایش بیکاری می‌تواند موجب کاهش شدید خرید مصرف‌کنندگان شود و این خود ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد.

۴- در شرایطرکود اقتصادی، بسیاری از شرکت‌ها دچار زیان و کاهش گردش مالی می‌شوند. این خود می‌تواند باعث کاهش ظرفیت‌ها و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌های جدید شود.

۵رکود اقتصادیمی‌تواند باعث شود که کارفرمایان سرعت کار را کم کنند و درصدد کاهش مخارج کلی، از راه کاهش میزان حقوق ماهیانه‌ی کارکنان، برآیند. در صورتی که شرکت‌ها رکود اقتصادی را موقتی بدانند، ممکن است کارکنان خود را موقتاً اخراج کنند ولی در صورت ادامه‌دار شدنرکود اقتصادیاخراج کارکنان دائمی شده و شرکت‌ها تعداد کارکنان خود را کاهش می‌دهند.

۶- با اخراج کارکنان و کارگران شرکت‌ها و، همان‌طور که در بالا ذکر شد، عدم استخدام آن‌ها، خانوارها ممکن است قادر به پرداخت وام‌ها، و خصوصاً وام مسکن، نباشند. از این‌رو نه‌تنها خانه‌هایشان را از دست می‌دهند، بلکه هرروز بیش از پیش در فقر و تنگدستی فرو می‌روند. در واقع یکرکود اقتصادیکوتاه مدت می‌تواند تا مدت‌زمانی دراز بر روی زندگی مردم تأثیرگذار باشد.

دیگر عواقب رکود اقتصادی

کاهش درآمد مالیاتی

افزایش کسری بودجه

وخیم شدن نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی

کاهش قیمت دارایی‌ها

ادامه مطلب

تعريف تورم

تورم به وضعيتي و يا موقعيتي گفته مي‌شود كه درآن قيمت‌ها به‌طور مداوم درحال افزايش باشند، به طوري كه اگر قيمت‌ها كنترل نشوند به صورت مداوم و با سرسختي افزايش مي يابند. دولت‌هايي كه با شرايط تورمي مواجه مي‌شوند، معمولا با وضع قوانين مي‌كوشند تا دركوتاه مدت با كنترل قيمت‌ها تاحدي از افزايش آنها جلوگيري كنند. بايد توجه داشت حتي اگر دراين زمينه موفقيت‌هاي چشمگيري نيز حاصل شود، شرايط تورمي هنوز وجود خواهد داشت و به محض تعويض قوانين مزبور، تورم واقعي بروز خواهد كرد. به علاوه، چنين قوانيني معمولا به سادگي قابل اجرا نيستند و در بلندمدت به تنهايي نمي توانند مشكل تورم را حل وفصل نمايند.
براساس تعريف فوق،هرنوع افزايشي درسطح قيمت‌ها را نمي‌توان تورم دانست؛افزايش قيمت‌ها بايد« مداوم و مقاوم » باشدبراي نمونه اگر به علت خشكسالي در يك سال قيمت‌ها افزايش يابد، يا در اثر تغييرات فصلي قيمت تعدادي از كالاها وسطح عمومي قيمت‌ها افزايش يابد، چنين افزايشي « مداوم و مقاوم » نيست و به همين دليل تورم تلقي نمي‌شود. در شرايطي ديگر ممكن است در اثر حذف سوبسيد پاره‌اي از كالاها، افزايش حقوق و عوارض گمركي يا افزايش ماليات‌ها در يك سال، قيمت برخي كالاها افزايش يابد و به دنبال آن سطح عمومي قيمت‌ها نيز بالا رود، چنين افزايش‌هايي معمولا « مداوم و مقاوم» نيستند و باتوجه به تعريف پيش گفته، تورم تلقي نمي‌شوند
البته بايد توجه داشت،كاربرد لغت « مداوم » در اين تعريف به اين معنا نيست كه سطح عمومي قيمت‌ها بايد طي چند سال و يا چند ماه درحال افزايش باشد تا تورم حاصل شود، بلكه در صورتي‌كه جهت كلي حركت قيمت‌ها طي چند سال، افزايشي باشد، حتي با وجود كاهش محدودي در دوره‌هاي كوتاه‌تر (مثلا طي يك يا دو‌ماه) وضعيت اقتصادي كشور تورمي تلقي مي‌گردداگر چه تورم از نگاه جامعه افزايش بيش‌ازحد قيمت‌ها تلقي مي‌شود، اما در واقع به بنيان‌هاي اساسي فعاليت اقتصادي جامعه مرتبط است. بنيان‌هايي كه موجب« تقاضاي بيش‌ازحد » ،« درآمد پولي بيش ‌از اندازه » و« عدم امكان گسترش به موقع ظرفيت‌هاي توليدي » مي شوند.

آثار تورم

به چه علت بايد از بروز تورم جلوگيري كرد يا تورم موجود را مهارنمود؟ در پاسخ بايد گفت كه تورم سريع و مدت دارسبب به هم ريختگي بافت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي‌شود و از كاركرد موثر و مفيد نهادهاي قانون‌گذارو سياست‌گزار و همچنين مديريت جامعه جلوگيري مي‌نمايد. همچنينسبب ايجاد بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناخواسته‌ي بسيار مي‌گردد و در نهايت ثبات سياسي و اقتصادي كشور را به مخاطره مي‌اندازد
تورمسبب توزيع مجدد درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه‌ي كار و كارآيي مي‌شود و لذا چنين توزيع مجددي در بسياري از موارد از نظر اجتماعي ناعادلانه استدرشرايط تورمي، درآمد پاره‌اي از افراد كمتراز نرخ تورم و درآمد برخي بيش از نرخ تورم افزايش خواهد يافت. گروه اول كه شامل اكثريت افراد روزمزد و حقوق‌بگير، معلمان، اساتيد دانشگاه‌ها، كارمندان ادارات وغيره مي‌شود از تورم حاصل شده، متضررخواهند شد. اما دسته‌ي ديگر كه اكثرا در فعاليت‌ها و خدمات تجاري و بازرگاني و به ويژه واسطه‌گري مشغول هستند، شاهد افزايش‌هاي بادآورده و چشمگيري در درآمدهاي خود خواهند بود. چنين تغييراتي مي‌تواند آثار رواني بسيارمضري در سطح جامعهگذارده و موجب افت شديد و اساسي كارآيي توليد شود؛ به علاوه ‌ اين كاهش و افزايش ناگهاني در سطح درآمدهاي افراد از نظر اجتماعي نيزعادلانه نيست. اگر از اقشار متوسط جامعه پرسيده شود كه چرا تورم يك مساله اجتماعي است احتمالا در پاسخ اظهار خواهند داشت كه تورم،آن‌ها را فقيرتر مي‌كند . براي مثال مي‌گويند: «  دستمزد ما هر سال افزايش مي‌يابداما قيمت‌ها نيز بالا مي‌رود و اينافزايش حقوقرا خنثي مي‌كند. » علاوه بر اين، تورم سبب مي‌شود اشخاصي كه در جريان معمول زندگي‌ مايل‌اند مقادير ناچيزي از درآمد نسبتا محدود خود را براي امور جاري زندگي مانند تحصيل فرزندان، خريد خانه وغيره پس‌انداز نمايند، با مشكلات عديده اي مواجه گردند.  
همچنين درشرايط تورمي، قيمت نسبي كالاها و خدمات صادراتي كشور در بازارهاي صادراتي افزايش و قيمت نسبي كالاها و خدمات وارداتي به كشور كاهش مي‌يابد. در صورت نبودن كنترل تجارت خارجي، اين امر باعث كاهش صادرات و افزايش واردات مي‌گرددرويه‌هاي معمول كسب و كار و تجارت در اثر تورم دچار تغييرات فراواني مي‌شود و اين مسئله، اختلالات زيادي در امر توليد و مبادله ايجاد مي‌كند
اين نكته نيز قابل توجه است كه نظام‌هاي مالياتي، جرايم قانوني وغيره كه براساس فرض تلويحي قيمت‌هاي ثابت تدوين شده‌اند، تماما در اثر تورم دچار تغيير مي‌شوند و درشرايط تورمي هدف قانون‌گذار درهيچ يك ازاين موارد نمي‌تواند عينا عملي‌ گردد. به ديگر سخن،در شرايط تورمي قسمت مهمي از وظايف قانون‌گذاري به اجبار از ارگان‌هاي مسؤل سلب و به‌گونه ناخواسته‌اي به عهده تورم گذاشته مي شود.

نظريات تورم

درمورد چگونگي پديدآمدن تورم نظرات گوناگوني وجود دارد كه هريك منشأ اين پديده را به‌طور مستقل بررسي مي‌كند، درحالي كه در دنياي واقعي ممكن است تورم با تركيبي از اين نظريات قابل توضيح باشد
1. نظريه پولي و تورم (نظريه مقداري پول)

2.نظريه تورم فشار تقاضا

3.نظريه تورم فشار هزينه( تورم ركودي)

4.تورم ساختاري

نظريه مقداري پول و تورم

همانطورکه ذکر شد، تورم عبارت‌ است از افزايش سطح قيمت‌ها وقيمت عبارت است از نرخي كه براساس آن پول با جنس يا با نوعي خدمت مبادله مي‌شود. براي اين‌كه به مفهوم قيمت پي‌ببريم بايد ماهيت پول را بشناسيم.
اقتصاددانان تعريفيويژه‌اي از پول دارند. ازنظر يك اقتصاددان،پول مجموعه‌اي از دارايي‌هاست كه در معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرد(ريال ‌هايي كه در دست مردم است مجموعه پول‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد). مقدار پول در دست مردم را « حجم پول » مي‌نامند. در يك سيستم اقتصادي كه از پولِ كالايي استفاده مي‌شود، حجم پول برابر با كل كالاي در گردش آن سيستم است. در سيستم پول كالايي ، يك كالا به عنوان معيار سنجش ارزش مورد استفاده قرار مي گيرد. متداولترين نمونه اين نوع پول، طلا بوده است
درسيستم اقتصادي كه از پول اعتباري يعني پولي كهپشتوانه آن، طلا يا توليد ملي است -استفاده مي‌شود،دولت حجم پول را تحت نظارت و كنترل دارد و به موجب قانون، نشراسكناس انحصارا در اختيار دولت است. درست همان‌گونه كه تعيين ميزان ماليات و ميزان خريدهاي دولت از ابزارهاي سياست‌گزاري دولت به حساب مي‌آيد، ميزان عرضه پول هم درسايه اجراي سياست‌هاي دولت مشخص مي‌شود.

در بسياري از كشورها مسووليت كنترل عرضه پول به عهده بانك مركزي است و عبارت بانك مركزي روي همه اسكناس‌ها درج شده استكنترل عرضه پول را « سياست پولي » كشور مي‌نامند. حال ببينيم حجم پول چگونه بر سيستم اقتصادي اثرمي‌گذارد؟ مردم پول را براي انجام دادن معامله مي‌خواهند، هراندازه در معاملات موردنظر خود به پول بيشتري نياز داشته باشند ، مقدار بيشتري پول نگه‌داري خواهند كرد. بنابراين ميزان يا حجم پول در يك سيستم اقتصادي با تعداد اسكناسي كه مبادله مي‌شود، رابطه‌اي تنگاتنگ دارد
رابطه بين معاملات و پول به اين صورت است:  تعداد معاملات * قيمت = سرعت گردش پول * حجم پول

اينك هريك از چهار متغير را مورد بررسي قرارمي‌دهيم:

طرف راست اين معادله مربوط به معاملاتي است كه در طي يك دوره مشخص زماني براي مثال يك سال انجام مي‌شود. به بيان ديگر، تعداد معاملات عبارتست از دفعاتي كه درطي يك سال كالاها يا خدماتي در ازاي پول رد و بدل مي‌شود. حاصل ‌ضرب تعداد معاملات و قيمت برابراست با تعداد اسكناس‌هايي كه دريك اقتصاد رد و بدل شده است
طرف چپ اين معادله نشان‌دهنده پول‌هايي است كه انجام دادن معاملات را ميسر ساخته است. مفهوم حجم پول را كه قبلا توضيح داديم. سرعت گردش پول نشان‌دهنده دفعاتي است كه يك اسكناس در طي يك دوره مشخص زماني دست به دست مي‌شود كه اغلب ثابت فرض مي‌شود
براي مثال فرض كنيد در يك نانوايي طي يك سال 60 عدد نان از قرار هر عدد 500 ريال به فروش برسد پس تعداد اسكناس‌هايي كه درطي يك سال در اين بنگاه، رد و بدل مي‌شود 30هزار ريال است. طرف راست اين معادله 30هزار ريال در سال است كه كل ارزش معاملات برحسب ريال است
البته تعيين ميزان معاملات كار چندان ساده‌اي نيست، ازاين رو به جاي آن، رقم توليد كل را قرارمي‌دهند. معاملات و توليد كل رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. چراكه هرچه يك سيستم اقتصادي بيشتر توليد كند، مقدار بيشتري كالا خريد و فروش مي‌شود. ارزش ريالي معاملات تقريبا با ارزش ريالي توليدات متناسب است؛ البته اين دو مقدار شبيه به هم نيستند.

اينك عناصر تشكيل‌دهنده اين نظريه را داريم و براي توضيح اين‌كه چه عواملي سطح كل قيمت‌ها را در يك سيستم اقتصادي تعيين مي‌كند، از آن‌هااستفاده مي‌كنيم.

1.سطح توليدكه به وسيله عوامل توليد و تابع توليد تعيين مي‌شود.

2.بر مبنايمعادله‌ي ذكر شدهبا فرض"ثبات سرعت گردش پول"،ميزان عرضه‌ي پول تعيين كننده‌يارزش اسمي توليد (قيمت * مقدارتوليد)خواهد بود
اگر بانك مركزي ميزان عرضه پول را تغيير دهد، از آن‌جا كه سرعت گردش پول ثابت است، هر نوع تغييري كه درعرضه پول صورت گيرد ،سبب مي‌شود كه توليد ناخالص اسمي (قيمت * مقدارتوليد) براساس معادله مذكور، متناسب با آن تغيير كند
مقدار توليدفعلا دراين‌جا ثابت است. پس هر تغييري در توليد ناخالص اسمي (ارزش توليدات به قيمت بازار) ، نشان‌دهنده تغييري است كه درسطحقيمت‌هارخ داده‌است. پس سطح قيمت‌ها با عرضه پول رابطه مستقيم دارد و نرخ تورم كه عبارت است از درصد تغيير در سطح قيمت‌ها، به وسيله افزايش عرضه پول تعيين مي‌گردد. بنابراين بانك مركزي كه عرضه پول را كنترل مي‌كند باتوجه به اين نظريه در كنترل نرخ تورم حرف آخر را مي‌زند. اگر بانك مركزي عرضه پول را ثابت نگه‌دارد، درصورت ثابت ماندن مقدار توليدات و سرعت گردش پول، سطح قيمت‌ها ثابت خواهد ماند.

حال به بررسي فرض ثبات مقدار توليد و سرعت گردش پول مي‌پردازيم.

اگرسرعت گردش پولدرابتداي روند تور‌مي ثابت باشد، درجريان تورم ثبات مزبور بالاخره حفظ نخواهد شد و عوامل رواني و انتظارات تورمي معمولا باعث ايجاد تمايل به افزايش آن خواهد گرديد. چرا كه تصور افزايش قيمت يك كالا موجب مي‌شود، افرادبراي خريد آن كالا ترغيب شوند، بنابراين تعداد خريد و فروش‌ها و سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.
در اين شرايطاگر الگوي توزيع درآمد در جامعه بسيار نامتعادل باشد و اگر جامعه به علل بنيادي (مثلا انقلاب يا جنگ) درشرايط محدوديت عرضه كالا قرارگيرد و هيچ كنترلي برشبكه توزيع اعمال نگردد؛ به احتمال زياد سرعت گردش پول به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت و درغير اين صورت، احتمالا تغييرات آن ناچيز خواهد بود
اما درمورد فرضثبات نسبي مقدارتوليدبايد توجه كرد آن‌چه بيشتر محتمل مي‌نمايد اين است كه همراه با روند تورمي و به ويژه آن‌گاه كه تورم شتاب بيشتري مي‌گيرد، درصورتي كه توليدات جامعه به حال خويش رها شود، عدم سودآوري نسبي توليدات،سبب كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در درازمدت خواهد شد و سرمايه‌هاي جامعه بيشتر روانه بازار تجارت (بازده سريع) خواهد گرديد و نهايتا توليدات را كاهش خواهد داددر نتيجه،تورم، به تغييرات حجم پول، تغييرات توليد و تغييرات سرعت گردش پول وابسته ميشود، به اين شكل كه افزايش مقدار توليد، باعث كاهش تورم مي‌شود و كاهش حجم پول و سرعت گردش پول نيز همين نتيجه را خواهد داشت.

افزايش سرعت گردش پول، كاهش مقدار توليد

تورم به هرعلت و به هرگونه‌اي كه شروع شده باشد، روندي است پويا كه درجريان خود با مكانيسم‌هاي داخلي سرعت مي‌گيرد و مرتبا تشديد مي‌شود. علل اين تشديد را بايد اساسا درالگوي موجود توزيع ثروت و درآمدجامعه،عوامل بنياني كه باعث كاهش عرضه كل كالاهامي‌شوند ونظام توزيع كالاي حاكم برجامعهجستجو كرد.

ادامه مطلب

مفهوم سیاست‌های انقباضی و انبساطی در اقتصاد

احتمالا دو واژه سیاست پولی را کنار هم شنیده‌اید، کارکرد سیاست پولی کجاست ؟ برای توضیح این واژگان فرض کنید دو بازار وجود دارد؛ یک بازار داخلی و یک بازار خارجی، بازار داخلی شامل تولیدکنندگان کشور است و کالاهایی تولید می‌کنند که در بازار خارجی نیز تولید می‌شود. حال شما را به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی در مورد بازار داخلی معرفی کنند. به شما گفته شده بهترین تصمیمات ممکن در بازار را اتخاذ کنید تا بیشترین منفعت نصیب مردم (هم فروشندگان و هم خریداران) شود. در این بازار عرضه‌کنندگان توان تولیدی مشخصی دارند مثلا برای تولید ۲ واحد بیشتر کالا، ۲ هفته بیشتر زمان نیاز دارند. پول مورد نیاز خریداران نیز در دست شماست یا به‌عبارتی به شما گفته‌اند بنا به صلاحدیدتان تصمیم بگیرید چه مقدار پول در اختیار آنها برای خرید قرار دهید.

اگر شما خواهان پیشرفت بازار داخلی باشید بدون شک یکی از اهداف اصلی شما آن است که تولید کالای داخلی در رقابت با کالای خارجی افزایش یابد و مردم بیشتر کالای کشور خود را مصرف کنند زیرا با خرید کالاهای خارجی تولیدکنندگان داخلی ورشکست شده و سرمایه کشور به خارج از مرزها برده می‌شود. حال اگر شما بخواهید به تولیدکنندگان داخلی انگیزه لازم برای تولید را بدهید نخست باید برای آنها مشتری فراهم کنید. مهم‌ترین وسیله برای خرید، مشخصا پول است. اگر شما پول کافی برای خرید در اختیار متقاضیان قرار دهید آنها برای خرید کالا وارد بازار می‌شوند، تحت این شرایط عرضه‌کنندگان شروع به تولید کالا می‌کنند و تولید ملی افزایش می‌یابد. حتی ممکن است بخشی از این کالاها به خارج کشور صادر شوند و پول وارد مملکت شود و اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود. تولید بیشتر، نیروی کار بیشتری نیاز خواهد داشت و این به معنی کاهش بیکاری است. اما شما باید در دادن پول یا توزیع آن این نکته را مدنظر قرار دهید که اگر بیش از اندازه پول به متقاضیان دهید تقاضای آنها افزایش شدید خواهد داشت. از طرفی عرضه‌کنندگان توان تولید سریع را نخواهند داشت؛ بنابراین متقاضیان مجبورند همان مقدار کالا را با پول بیشتری خریداری کنند و این یعنی افزایش قیمت‌ها یا تورم. با بالا رفتن قیمت‌ها اگر کالاهای بازار خارجی نسبت به محصولات داخلی ارزان‌تر باشند مردم اقدام به خرید کالاهای خارجی می‌کنند. دلالان و واسطه‌گرها کالاها را وارد بازار می‌کنند و با قیمت پایین‌تر می‌فروشند. رفته رفته مردم دیگر کالای خارجی را جایگزین کالای داخلی کرده و تولیدکنندگان داخلی کنار می‌روند. تولید داخلی کاهش می‌یابد و بیکاری بالا می‌رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عرضه پول در جامعه باید با یک رویه یا سیاست درست انجام گیرد.

همچنین متوجه شدید که چطور می‌توان از پول که یک متغیر اسمی است بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد یعنی تولید، سطح قیمت‌ها یا تورم و بیکاری تاثیر گذاشت. مرجع اصلی تصمیم‌گیری وضعیت اقتصادی کشور به‌خصوص در مورد میزان عرضه پول در جامعه بانک مرکزی کشور است. سیاست پولی به بیان ساده مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی به‌کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در عرضه پول یا قیمت آن (که نرخ بهره است) بر متغیرهایی حقیقی یا قابل لمس که نام بردیم تاثیر بگذارد.

حال به تعریف انواع سیاست‌های پولی در اقتصاد می‌پردازیم. به‌طور کلی این سیاست‌ها دو دسته هستند؛ سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی. می‌دانیم انبساط به معنی باز شدن، گسترده شدن و انتشار است و انقباض به مفهوم گرفته شدن و مسدود شدن است. سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی همانند آن‌چه در بالا ذکر شد، تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی ‌شود. بنابراین تصمیم‌سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آنها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.

حال سوال اساسی این است که بانک مرکزی چطور پول بیشتری در جامعه عرضه می‌کند یا پول مردم را جمع می‌کند؟ وقتی بانک مرکزی می‌خواهد پول بیشتری بین مردم پخش شود به‌یکباره پول به حساب آنها واریز نمی‌کند، یا برای جمع‌آوری پول با مراجعه به درب منزل مردم پول آنها را اخذ نمی‌کند. یکی از راه‌های متداول، استفاده از قیمت پول یا نرخ بهره است. طبیعی است وقتی کالایی در جامعه ارزان‌تر می‌شود و مردم به آن نیاز دارند تقاضا برای دریافت آن کالا زیاد می‌شود. برای بیان توزیع پول از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم؛ برای نمونه به محض اینکه اعلام شود نرخ وام به ۴ درصد رسیده اکثر مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. به این ترتیب پول به سرعت در جامعه توزیع می‌شود. مردم پول را برای رفع نیازهای خود دریافت می‌کنند و بالطبع شروع به خرید کالا و خدمات می‌کنند. این یک نمونه سیاست انبساطی است.

همچنین در شرایطی که اعلام شود نرخ سپرده‌های بلندمدت ۲ساله برای مثال برابر با ۳۰ درصد شده، اکثر مردم ترجیح می‌دهند تا خریدهای خود را به تعویق انداخته و تا دو سال آینده پول خود را در بانک ذخیره کنند. پس مردم در این بازه زمانی کمتر مصرف می‌کنند یا به‌عبارتی تقاضای آنها برای مدتی کنترل خواهد شد. بنابراین متوجه شدید که منظور از سیاست‌های پولی چیست. این بیان در فرم ساده بود و بانک‌های مرکزی سیاست‌های مختلفی برای افزایش یا کاهش تقاضا، یا به تعبیر دیگر کنترل تقاضا اتخاذ می‌کنند اما مهم‌ترین این سیاست‌ها کنترل حجم پول یا قیمت آن (نرخ بهره) است.

ادامه مطلب

اثرات اقتصادی سیاست مالی

دولت ها سیاست مالی را برای تاثیر گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می کنند.دولت ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت ها اشتغال کامل و رشد اقتصادی را بدست آورند. اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می شود. کینزی ها استدلال می کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت های اقتصادی پایین به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می شده. در این تئوری کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می شود؛ این استدلال بیانگر یک معامله جدید بود.

دولت ها مازاد بودجه را به دو چیز اختصاص می دهند: به کاهش سرعت رشد اقتصاد قوی و به تثبیت قیمت ها وقتی کهتورم بالاست .تئوری کینزیها فرض میکند که در نتیجه ی تثبیت قیمت ها حذف مخارج از اقتصاد سطح تقاضای عمومی و قرارداد های اقتصادی را کاهش خواهد داد. تئوری اقتصاد اتریشی که رقیب اصلی نظریه ی کینزی است بر این باور است کسری بودجه دولت نشانگر رشد اقتصادی نیست اما بدهی یا کسری سبب وزن پایین تولید اقتصادی می گردد. تئوری اتریشی نشان می دهد که کسری بودجه دولت اثر منفی بر رشد دارد و یک ترکیب از کاهش مخارج و کاهش مالیات پیشنهاد می دهد. همچنین استدلال می کند که هزینه و مخارج دولت در بخش عمومی ایجاد تولید بیشتر نمی‌کند اما سرمایه گذاری در بخش خصوصی می تواند تولید بیشتر را سبب شود. اقتصاد اتریشی برای بیان موضوع از مثال جالبی استفاده می کند که استخدام یک گروه برای سوراخ کردن یک چیز و استخدام گروه دیگر به پر کردن همان سوراخ افزایش در تولید و یا توسعه را منجر نمی‌شود. نظریه اتریشی نظریه کینزی را به مانند یک مدل رونق نیمه جان می داند که نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند اما فقط به صورت یک حباب کوتاه مدت تبدیلی در اقتصاد است. اقتصاد دانان غالباً در مورد اثر محرک های مالی بحث های بسیاری داشته اند این بحث ها عمدتاً بر تراکم از مرکز تاکید دارد پدیده ای که در آن استقراض دولت نرخ های بالای بهره را منجر می شود که تاثیر تحریک هزینه ها و مخارج را جبران و متعادل سازی می کند .وقتی که حکومت ها کسری بودجه دارند لازم است که این کسری بودجه از راه هایی نظیر استقراض عمومی (صدور اوراق قرضه دولتی) وام گرفتن از خارج یا بدهی پولی تامین شود. وقتی که حکومت ها یک کسری بودجه را از طریق صدور اوراق قرضه تامین مالی می کنند نرخ های بهره در سراسر بازار افزایش پیدا می کند زیرا استقراض دولت تقاضای زیادی را برای اعتبار در بازار های مالی ایجاد می کند. این علل یک تقاضای عمومی پایین برای کالا و خدمات مخالف با اهداف محرک های مالی است. اقتصاد دانان نئوکلاسیک عموماً تاکید بر تراکم دارند در حالیکه اقتصاد دانان کینزی بیان می کنند که سیاست مالی هنوز هم می تواند اثرگذار باشد به خصوص در دام نقدینگی جایی که استدلال می کنند تراکم حداقل است در حالیکه در مقابل اتریشی ها بیان می کنند که تقریباً هر حکومتی در بازار تغییر شکل می دهد. تعدادی از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیان می کنند که تراکم به طور کامل هر محرک مالی را نفی می کند این مطلب بوسیله دیدگاه خزانه داری شناخته شده است که اقتصاددانان کینزی آن را رد می کنند.
دیدگاه خزانه داری برمی گردد به مواضع نظری اقتصاد دانان کلاسیک در خزانه داری بریتانیا که با تماس کینز در سال 1930 با محرک های مخالفت کرد. دیدگاه عمومی مشابهی به وسیله ی تعدادی از اقتصاد دانان نئوکلاسیک تا زمان حال تکرار شده است. نظریه پردازان اتریشی بیان می کنند که محرک های مالی نظیر سرمایه گذاری در جاده ها پل ها و...نمی‌تواند رشد اقتصادی یا بهبود ایجاد کند. اشاره می کنند به این مطلب که نرخ های بیکاری کاهش نمی‌یابد به علت هزینه ها مخارج محرک های مالی؛ و اینکه فقط بار بدهی بیشتری بر اقتصاد قرار می دهد. اکثر مواقع بهبود آمریکایی و قانون سرمایه گذاری سال 2009 را به عنوان مثال بیان می کنند.
در دیدگاه کلاسیک ها سیاست مالی انبساطی صادرات خالص را کاهش می دهد که اثر کاهشی بر تولید ملی و درآمد دارد وقتی که استقراض دولت نرخ بهره را افزایش می دهد سرمایه از سرمایه گذاران خارجی جذب می شود. این به این علت است در شرایطی که همه چیز های دیگر برابرند اوراق قرضه صادر شده از یک کشور در اجرای سیاست های انبساطی مالی حاضر نرخ بازده بالاتر ارائه می دهد. به عبارت دیگر شرکت ها مایلند که پروژه های مالی با دولت ها برای سرمایه رقابت کنند به طوری که آنها نرخ های بالاتر برگشت را ارائه دهند.برای خرید اوراق قرضه از یک کشور خاص سرمایه گذاران خارجی باید پول رایج آن کشور را بدست آورند. بنابراین وقتی که جریان های سرمایه خارجی در کشور تحت توسعه مالی قرار گیرند تقاضا برای پول رایج کشور افزایش می یابد.این افزایش تقاضا سبب می شود که پول رایج کشور ترقی و پیشرفت کند هنگامی که پول ترقی کند؛ کالاها نشات می گیرند و جریان می یابند از کشوری که هزینه حال بیشتری دارد نسبت به مشابه خارجی اش در همان حال کالاهای خارجی هزینه کمتری نسبت به گذشته دارند (علت این امر ممکن است در پیشرفت تکنولوژی باشد) بنابراین کالاهای خارجی نسبت به مشابه داخلی شان ارزان ترند و در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد.
سایر مشکلات ممکن در رابطه با مسئله محرک های مالی شامل تاخیر زمانی بین اجرای سیاست ها و مشاهده اثرات آن سیاست در اقتصاد است و اثرات تورمی بوسیله افزایش در تقاضا هدایت می شوند. در تئوری، محرک های مالی وقتی منابعی را که در صورت عدم استفاده بیکار می ماند استفاده می کند تورم ایجاد نمی‌شود برای مثال اگر یک محرک مالی کارگری را شاغل کند که در غیر اینصورت بیکار بود، اثر تورمی بوجود نمی‌آید به هر حال اگر محرک ها سبب اشتغال کارگر شوند تقاضا برای نیروی کار زیاد می شود در حالی که عرضه نیروی کار ثابت باقی‌مانده است و در نتیجه ایجاد تورم در دستمزد و بالاخره تورم قیمتی می کند.

ادامه مطلب

سیاست مالی

سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی در اقتصاد و علوم سیاسی؛سیاست مالیاز دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تاثیر گذاری در اقتصاد استفاده می کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:

تقاضای کلو سطح فعالیت های اقتصادی

الگوی تخصیص منابع

توزیع درآمد

سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تاثیر گذاری درفعالیت های اقتصادی دارد.

مواضع سیاست مالی

سه موضع اصلی از مواضع سیاست‌های مالی عبارتند از :

سیاست مالی خنثی؛ معمولاً زمانی انجام می‌شود که اقتصاد درحالت تعادلاست. مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می شده و به طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت های اقتصادی دارد

سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام شده است.

سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی های دولت است.

با این حال این تعاریف می توانند گمراه کننده باشند زیرا حتی بدون هیچ تغییری در مخارج یا قوانین مالیاتی در نوسانات تناوبی علت نوسانات چرخهای اقتصادی درآمد های مالیاتی و برخی از انواع مخارج دولت تغییر وضعیتکسری بودجهدر نظر گرفته نمی‌شود بلکه آنچه مد نظر است تغییر در سیاست‌ ها است.

بنابراین برای رسیدن به تعاریف مطرح شده ؛"مخارج دولت" و "درآمد مالیاتی" معمولاً بوسیله ی دو عبارتهزینه های تعدیلی دوره ای دولت" ومالیات بر درآمد تعدیلی دوره ای" جایگزین می شوند.برای مثال و بیان مطلب فوق یک بودجه که در طول یک دوره از چرخهکسب و کارتراز و میزان شده را در نظر بگیرید که یک موضع سیاست مالی خنثی را نشان می دهد.

روش های بودجه

حکومت ها در طیف گسترده ای از موارد مختلف پول خرج می کنند از ارتش و پلیس گرفته تا خدماتی نظیر آموزش پرورش و امور بهداشتی. پرداختها مانند و به عنوان مزایای رفاهی است. این هزینه ها را می توان در تعدادی از روش های مختلف تامین کرد نظیر:

مالیات

حق‌الضرب یا بهره مندی از چاپ پول

قرض گرفتن پول از مردم یا از خارج از کشور

مصرف ذخایر ملی

فروش دارایی های ثابت (به عنوان مثال زمین)

قرض گرفتن

یک نوع کسری مالی است که اغلب بوسیله ی انتشار اسناد نظیر اوراق قرضه و سهام قرضه ممتاز تامین سرمایه می شود. این علاقه به پرداخت یا برای یک دوره ی ثابت است یا برای دوره ای نامحدود. اگر علاقه و نیاز به سرمایه خیلی زیاد باشد ممکن است یک ملت از عهده پرداخت قرض ها به طلبکاران خارجی بر نیاید. بدهی عمومی یا قرض گرفتن این واژه به استقراض دولت از مردم اشاره دارد .

مصرف قبل از مازاد

یک نوع مازاد مالی است که غالباً برای استفاده در آینده ذخیره می شود؛ ممکن است در ارز محلی یا هر ابزار مالی که ممکن است در آینده معامله شوند یعنی هنگامیکه منابع مورد نیازندسرمایه گذاریشود.ضمناً بدهی اضافی نیاز نیست. برای همین یک میل نهایی ایجاد می‌شود که احتیاج سخت به ذخیره دارد.

ادامه مطلب

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرایسیاست پولی،بانک مرکزیمی‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده یا به‌طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایطبازار پولبه عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

ابزارهای مستقیم

۱۱. کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یانرخ بازدهمورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. (البته بانکداری بدون ربا تنها بک کلمه است، زیرا بانکداری در ایران با نزول از اشخاص برابر است و کامل آلوده به ربا است)

۱۲ . سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

ابزارهای غیرمستقیم

۲۱ - نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲۲- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیداوراق قرضهبه جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکناوراق مشارکتو سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامیمجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری‌که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌ شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخشپایه پولینیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد؛ لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.

۲۳ -سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده‌است. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند

سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیمنرخ بهرهبه منظوررشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. به‌طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بی‌کاری در یک وضعیترکود اقتصادیاز طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی باسیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.

ادامه مطلب

سیاست پولی

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کلعرضهپولتعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی،تورم،نرخ ارزوبیکاریتأثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل بهبانک مرکزیفعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهدافسیاست پولیدارند.

انواع سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتننوسانات اقتصادیدو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است

  1. سیاست پولی انبساطی
  2. سیاست پولی انقباضی

سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند

اهداف سیاست پولی

حاجت به تأکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعهٔ «سیاست اقتصادی» را درنیل به اهداف خود یاری دهد.

در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد

1.حفظ ارزش پول ملی

2.حفظ ثبات قیمت‌ها جهت بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی

3.کنترل و نظارت از نظام بانکی m2

ادامه مطلب

بازار سرمایه

بازار سرمایه , بازاری است برای مبادلات اوراق مالکیت و اوراق بدهی. این بازار بین تامین کنندگان سرمایه مانند سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی و متقاضیان سرمایه مانند شرکت ها , دولت یا اشخاص راه های ارتباطی ایجاد میکند.

بازار سرمایه برای اقتصاد کشور , امری حیاتی است. زیرا سرمایه جزئی ضروری برای تولید خروجی در اقتصاد است.بازار سرمایه به بخش های مختلفی تقسیم میشود که این بازار ها شامل بازار اولیه , بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت است.

بازار سرمایه عموما به نام بورس و اوراق بهادار تهران شناخته میشود.امروزه بیشتر معاملات بازار سرمایه از طریق سیستم الکترونیک انجام میپذیرد.

ادامه مطلب

اقتصاد ایران

اقتصادایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شودبخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است نکته منحصربه‌فرد در مورد اقتصاد ایران سهمبنیادهای مذهبیاز بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می‌شود اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریانبحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹به طور مستقیم لطمه ندید .

بنا به گزارشوزارت امور خارجه، ایران هفدهمین اقتصاد برتر دنیا ، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای اولین ذخایرگازیجهان، حائز رتبه دهم در صنعتگردشگریو رتبه پنجم دراکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولیدرویوکبالت، دارای رتبه برتر در ذخایرآلومینیوم،منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد

مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها ویارانه‌هابه ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود. همچنینقاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است محمود احمدی‌ نژاد به جای یارانه پیشنهادهدفمند کردن یارانه‌هارا ارائه کردبا این وجود تلاش‌های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیلمالیات بر ارزش افزودهدر سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌های بعضاً خشونت‌آمیز روبرو شده بود.

قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده‌است تا ۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد. اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاریوتورم همچنان باقی‌ماند. بر پایه آماربانک مرکزی ایراننرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده‌است.اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب‌ها می‌شوند شده‌است که نتیجه آن پدیدهفرار مغزهااست . در حال حاضر ایران از لحاظبرابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پولایران رتبه ۲۹ را دارا می‌باشد.

صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقهخاورمیانهوشمال آفریقاو به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش بینی شده است.

ادامه مطلب
بالا