ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: شنبه, 19 اسفند 1396
شنبه, 19 اسفند 1396 ساعت 16:30

سیاست مالی

سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی در اقتصاد و علوم سیاسی؛سیاست مالیاز دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تاثیر گذاری در اقتصاد استفاده می کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:

تقاضای کلو سطح فعالیت های اقتصادی

الگوی تخصیص منابع

توزیع درآمد

سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تاثیر گذاری درفعالیت های اقتصادی دارد.

مواضع سیاست مالی

سه موضع اصلی از مواضع سیاست‌های مالی عبارتند از :

سیاست مالی خنثی؛ معمولاً زمانی انجام می‌شود که اقتصاد درحالت تعادلاست. مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می شده و به طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت های اقتصادی دارد

سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام شده است.

سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی های دولت است.

با این حال این تعاریف می توانند گمراه کننده باشند زیرا حتی بدون هیچ تغییری در مخارج یا قوانین مالیاتی در نوسانات تناوبی علت نوسانات چرخهای اقتصادی درآمد های مالیاتی و برخی از انواع مخارج دولت تغییر وضعیتکسری بودجهدر نظر گرفته نمی‌شود بلکه آنچه مد نظر است تغییر در سیاست‌ ها است.

بنابراین برای رسیدن به تعاریف مطرح شده ؛"مخارج دولت" و "درآمد مالیاتی" معمولاً بوسیله ی دو عبارتهزینه های تعدیلی دوره ای دولت" ومالیات بر درآمد تعدیلی دوره ای" جایگزین می شوند.برای مثال و بیان مطلب فوق یک بودجه که در طول یک دوره از چرخهکسب و کارتراز و میزان شده را در نظر بگیرید که یک موضع سیاست مالی خنثی را نشان می دهد.

روش های بودجه

حکومت ها در طیف گسترده ای از موارد مختلف پول خرج می کنند از ارتش و پلیس گرفته تا خدماتی نظیر آموزش پرورش و امور بهداشتی. پرداختها مانند و به عنوان مزایای رفاهی است. این هزینه ها را می توان در تعدادی از روش های مختلف تامین کرد نظیر:

مالیات

حق‌الضرب یا بهره مندی از چاپ پول

قرض گرفتن پول از مردم یا از خارج از کشور

مصرف ذخایر ملی

فروش دارایی های ثابت (به عنوان مثال زمین)

قرض گرفتن

یک نوع کسری مالی است که اغلب بوسیله ی انتشار اسناد نظیر اوراق قرضه و سهام قرضه ممتاز تامین سرمایه می شود. این علاقه به پرداخت یا برای یک دوره ی ثابت است یا برای دوره ای نامحدود. اگر علاقه و نیاز به سرمایه خیلی زیاد باشد ممکن است یک ملت از عهده پرداخت قرض ها به طلبکاران خارجی بر نیاید. بدهی عمومی یا قرض گرفتن این واژه به استقراض دولت از مردم اشاره دارد .

مصرف قبل از مازاد

یک نوع مازاد مالی است که غالباً برای استفاده در آینده ذخیره می شود؛ ممکن است در ارز محلی یا هر ابزار مالی که ممکن است در آینده معامله شوند یعنی هنگامیکه منابع مورد نیازندسرمایه گذاریشود.ضمناً بدهی اضافی نیاز نیست. برای همین یک میل نهایی ایجاد می‌شود که احتیاج سخت به ذخیره دارد.

منتشرشده در مقالات
شنبه, 19 اسفند 1396 ساعت 16:29

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرایسیاست پولی،بانک مرکزیمی‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده یا به‌طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایطبازار پولبه عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

ابزارهای مستقیم

۱۱. کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یانرخ بازدهمورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. (البته بانکداری بدون ربا تنها بک کلمه است، زیرا بانکداری در ایران با نزول از اشخاص برابر است و کامل آلوده به ربا است)

۱۲ . سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

ابزارهای غیرمستقیم

۲۱ - نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲۲- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیداوراق قرضهبه جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکناوراق مشارکتو سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامیمجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری‌که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌ شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخشپایه پولینیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد؛ لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.

۲۳ -سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده‌است. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند

سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیمنرخ بهرهبه منظوررشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. به‌طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بی‌کاری در یک وضعیترکود اقتصادیاز طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی باسیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.

منتشرشده در مقالات

مدیران شبکه بانکی در جلسه‌ای مشترک با مدیران صندوق توسعه ملی مسائل و مشکلات فیمابین خود را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) جلسه‌ای بین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و شهیدزاده - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - به میزبانی بانک ملی که مدیرعامل آن (حسین‌زاده) ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را برعهده دارد، برگزار شد. در این جلسه دو محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ اول مسائل و مشکلاتی که بین بانک‌ها و صندوق توسعه ملی وجود دارد و دیگری مسائل خاص خود بانک‌هاست.

بنابر توضیحاتی که جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با این جلسه مشترک به ایسنا توضیح داده است با توجه به حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی مسائل و مشکلات فی‌مابین بانک‌ها و صندوق مورد بررسی قرار گرفته و توفقات مناسبی در این زمینه هم انجام شده است.

توافق صندوق و بانک ها

قرار بر این شده تا تعامل بیشتری برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال با بانک‌ها ایجاد شود. موضوع دیگر به نرخ سود سپرده‌گذاری که صندوق در بانک‌ها انجام می‌دهد مربوط می‌شود به طوری که در حال حاضر با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی که بانک‌ها برای تسهیلات پرداخت می‌کنند تا حدی با نرخ سپرده‌گذاری که صندوق در بانک‌ها دارد متفاوت است، از این‌رو قرار شده با همراهی صندوق توسعه ملی این مساله مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود.

جریان فروش اوراق گواهی سپرده ریالی

جریان فروش اوراق گواهی سپرده‌ ریالی با سود ۲۰ درصد که از ۲۸ بهمن‌ماه در بانک‌ها شروع و تا دو هفته ادامه داشت، موضوع دیگری است که مورد بحث قرار گرفته است. به هرحال بانک‌ها در این میان با توجه به افزایش پنج درصدی سود در مقایسه با نرخ سود ۱۵ درصد دچار ضررهایی شدند که این موضوع را با اعلام به بانک مرکزی درخواست کمک‌هایی برای جبران ضرر شدند. برخی بانکها اعلام کردند تا ۷۰ رصد و بیشتر از سپرده های ۱۵ درصد آنها به ۲۰ درصد تبدیل شده است.

درخواست دریافت هزینه ها

همچنین موضوع تراکنش‌های بانکی و هزینه‌های بانک‌ها از خدمات الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بانک‌ها خواستار شدند تا هزینه‌های ناشی از تراکنش‌های زیر ۵۰۰۰ تومان برطرف شود. به هرحال طی سال‌های اخیر با وجود خدمات بانکی جریان کارمزدها تغییری نکرده و نه تنها مبلغ آن اضافه نشده بلکه به خدمات جدید کارمزد تعلق نگرفته که این موضوع موجب افزایش هزینه بانک‌ها شده است. از این‌رو خواستار آن هستند تا بانک مرکزی در مورد کارمزد بانک‌ها بازنگری کند. جریان ریافت هزینه استعلام از ثبت احوال نیز مورد تاکید است.
 

توضیح به روحانی درباره شعب بانکها

مساله دیگر به اظهارات اخیر رییس جمهور در رابطه با شعب بانک‌ها برمی‌گردد که وی گله‌مندانه خواستار کاهش شعب آنها شده است. رییس جمهور معتقد است در خارج از کشور تا این حد شعبه بانکی وجود ندارد. در نشست مشترک امروز بانک‌ها قرار بر آن شده تا توضیحی در این رابطه ارائه شود به طوری که معتقدند تعداد شعب در ایران در مقایسه با کشورها نه تنها زیاد نیست بلکه کم است در عین حال که بانک‌ها برای کاهش شعب خود با مشکلاتی مواجهند و با توجه به واکنش‌هایی که از سوی برخی مقامات مسئول وجود دارد نسبت به این موضوع اقدام کنند. در عین حال که تاسیس شعب بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی انجام شده و مجوزهای جدیدی برای ایجاد شعب صادر نشده است.

پیگیری مالیاتی

جریان اخیر دریافت مالیات از اموال مازاد بانک‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است به هرحال بانک‌ها با توجه به این‌که موظف بودند طی سه سال اموال مازاد را واگذار کنند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد باید در پایان سال سوم پرداخت مالیات از ۲۸ درصد را به این اموال شروع می‌کردند اکنون سازمان امور مالیاتی به آن ورود کرده است. اما موضوع اینجاست که بانک‌ها تاکید دارند باید این پرداخت مالیات براساس روال تعیین شده یعنی با تایید اموال مازاد از سوی شورای پول و اعتبار باشد، ولی اکنون در زمانی که هنوز تاییدیه‌ای از این شورا صادر نشده سازمان امور مالیاتی در این مورد اقدام کرده و بانک‌ها به دنبال رایزنی درباره این جریان هستند.

زلزله کرمانشاه...

زلزله نواحی غربی هم در جلسه مشترک بانک‌ها مطرح شده و تاکید بر این بوده که بانک‌هایی که تعهداتی دراین موضوع داشتند آن را در حساب متمرکزی که به بانک ملی قرار دارد متمرکز کرده و در نهایت بتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.

و اما نوروز

مورد دیگر که در این نشست مطرح شده، به مواردی که بانک‌ها در ایام پایانی سال با آن مواجهند، برمی‌گردد. مسائلی همچون اقدامات برای رفاه حال شهروندان و مشتریان بانک‌ها و آنچه که لازم است در ایام پایانی سال و نوروز از سوی شبکه بانکی تسهیل شود، مورد هماهنگی قرار گرفته است. همچنین موضوع تغییرات ساعت کاری بانک‌ها نیز مطرح و قرار شده جزئیات آن رسما اعلام شود.

منتشرشده در اخبار

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در راس هیاتی برای برگزاری کمیسیون اقتصادی - تجاری دو کشور، دوشنبه هفته جاری به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از ترند، وزارت اقتصاد آذربایجان اعلام کرد که شاهین مصطفی یف در روزهای 12 تا 14 مارس در ایران به سر خواهد برد و در جریان این دیدار، دوازدهمین کمیسیون اقتصادی- تجاری دو کشور برگزار خواهد شد و در دیدار با چند نفر از مقامات ایرانی، زمینه‌های گسترش همکاری‌های بین دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پیش‌تر قرار بود در ماه ژانویه کمیسیون مشترک دو کشور در شهر آستارای ایران برگزار شود که این اجلاس به تعویق افتاد. قرار بود در جریان این کمیسیون، مراسم افتتاح راه‌آهن آستارای ایران به آستارای آذربایجان که بخشی از کریدور ارتباطی شمال به جنوب است، انجام شود.

به گفته کمیسیون گمرکی آذربایجان، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2017 به 257.1 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال 2016 به میزان 27.4 درصد افزایش یافته است. از این میزان 16.8 میلیون دلار سهم صادرات کالاهای آذربایجانی به ایران بوده است.

منتشرشده در اخبار

معاون بورس تهران معتقد است که بالا یا پایین آوردن نرخ‌های بهره بدون ریسک برای کسب و کارها باید قبل از اعمال، بهتر تحلیل شود. او درباره نوسان نرخ ارز نیز می گوید افزایش قیمت ارز در مجموع در شرکت‌های بورسی تاثیر مثبت دارد.

روح‌الله حسینی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر بازار ارز بر بازار سرمایه گفت: آنچه برای بازار سرمایه مهم است، ثبات در بازارهای موازی است. چرا که آن متغیرها روی بازار سرمایه تاثیرگذار است. هر چه متغیرها باثبات‌تر و مقاوم‌تر باشند، تاثیر آنها بر بازار سرمایه قابل تحلیل‌تر است.

وی در پاسخ به اینکه بازار سرمایه در چه سطحی از نرخ ارز به ثبات نسبی می‌رسد، گفت: اگر نرخ ارز در این سطح فعلی باشد، با توجه به اینکه بسیاری از صنایع بورسی، صادرات‌محور هستند، نوسانات ارز روی سودآوری آنها تاثیر دارد.

معاون بورس تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ بخشی از رشد سودآوری شرکت‌ها به خاطر افزایش ارزش کالاها در بازارهای جهانی بود. این موضوعات قاعدتا می‌تواند در قیمت سهم‌ها اثرگذار باشند. هر چند صنایعی هستند که به واردات وابسته هستند، ولی برآیند اینها به نظر من در کل برای شرکت‌های بورسی مثبت است.

حسینی مقدم درباره تاثیر گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز بر بازارهای پول و سرمایه گفت: نگرانی و دغدغه بانک مرکزی این است که جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد، حتی خود بانک‌ها ببرند و نقدینگی به سمت جریان‌های مخرب وارد نشوند. تاثیر سیاستی که بانک مرکزی دارد و از آن سیاستدفاع می‌کند را باید بعدا دید که آیا توانسته‌اند در جذب نقدینگی کمک کنند یا خیر؟

وی تاکید کرد: ما کمتر از دو ماه پیش با نرخ‌های پایینی مواجه بودیم ولی انتشار آن گواهی سپرده‌ها باعث شد نرخ کف بازار تغییر کند. در روز اول نیز دیدیم که این موضوع روی اسناد خزانه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثر منفی داشت و باعث شد تعدادی از آنها ابطال شوند. ولی در روزهای آینده این موضوع در بازار هضم شد. بالا بردن نرخ بهره بدون ریسک برای کسب و کارها باید بیشتر و بهتر تحلیل شود.

منتشرشده در اخبار
شنبه, 19 اسفند 1396 ساعت 15:15

سیاست پولی

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کلعرضهپولتعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی،تورم،نرخ ارزوبیکاریتأثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل بهبانک مرکزیفعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهدافسیاست پولیدارند.

انواع سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتننوسانات اقتصادیدو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است

  1. سیاست پولی انبساطی
  2. سیاست پولی انقباضی

سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند

اهداف سیاست پولی

حاجت به تأکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعهٔ «سیاست اقتصادی» را درنیل به اهداف خود یاری دهد.

در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد

1.حفظ ارزش پول ملی

2.حفظ ثبات قیمت‌ها جهت بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی

3.کنترل و نظارت از نظام بانکی m2

منتشرشده در مقالات

با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد منتشر نکرده، اما بر اساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از نرخ سودی که به سپرده‌های ۱۵ درصد می‌پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.

به گزارش ایسنا، سود سپرده بانکی از تیرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانک‌ها با توجه به اینکه معتقد بودند نرخ‌های اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا اینکه در شهریورماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای آنها را مکلف به کاهش نرخ‌های سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵ درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار می‌تواند عاملی برای جابه‌جایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.

اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال جاری و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰ تومان نیز شد، بانک مرکزی کمتر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و به طور خاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تاکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد قرار داشت.

بانک‌ها به طور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال پنج درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدت‌دار بود و این خود می‌توانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابه‌جایی حساب صورت گرفته به طوری که مشتریان حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و حتی کوتاه‌مدت خود در بانک‌ها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.

موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰ درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت به طوری که سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸ درصد بود. در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانک‌ها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تامین می‌شود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تامین اختلاف سود پنج درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تامین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک‌ها نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.

فروش اوراق سپرده ۲۰ درصد هفته گذشته در بانک‌ها تمام شد ولی هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه‌های خود برای حمایت از بانک‌ها اعلام نکرده است. اما آماری که اخیرا پرویزیان -رئیس کانون بانک‌های خصوصی- اعلام کرده نشان می‌دهد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.

یک حساب و کتاب نشان می‌دهد که برای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی باید تا پایان مدت سررسید یک ساله آنها بانک‌ها نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند. در حالی که اگر این منبع در سپرده‌های ۱۵ درصد قرار داشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گیرد که از محل تسهیلات ۱۸ درصدی تامین می‌شد اما با توجه به اینکه این اختلاف ۵ درصد از محل سود تسهیلات قابل تامین نیست، باید بانک‌ها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند که هنوز مشخص نیست قرار است چگونه تامین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در این باره را داده است.

اما امروز (شنبه) در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار و حتی کوتاه‌مدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول‌های جدید از محل سپرده‌هایی که هزینه کمتری داشته‌اند مثلا در حساب پس‌انداز بوده‌اند و یا پول‌هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست.

با این وجود پیش‌بینی‌ها بر این است که قرار است بانک مرکزی شرایط هر یک از بانک‌ها را در اوراق مورد بررسی قرار دهد و به طور جداگانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و احتمالا این گونه نیست که حکم کلی برای تمامی بانک‌ها به منظور حمایت در زیان اوراق صادر کند. با این حال اینکه بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲ هزار میلیاردی استفاده خواهد کرد، خود جای سوال دارد.

منتشرشده در اخبار

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس اعلام کرد رشد این کشور در سه ماهه منتهی به فوریه به ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این موسسه اعلام کرد انتظار می‌رود رشد اقتصادی ماه مارس به دلیل آب و هوای برفی غیر معمول هفته گذشته، باز هم کاهش یابد.

آمیت کارا- کارشناس اقتصادی موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس - گفت: برآورد می‌شود رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به ماه فوریه به ۰.۳ درصد کاهش یافته است. فعالیت‌ها نسبتا کم تر شده‌اند و احتمال می رود پس از مشخص شدن تاثیر شرایط آب و هوایی اخیر، رشد اقتصادی در ماه جاری کندتر نیز شود.

اقتصاد انگلیس در سه ماهه منتهی به سال ۲۰۱۷ رشدی معادل ۰.۴ درصد را به ثبت رساند که از نظر بانک مرکزی انگلیس مطابق با پتانسیل‌های میان مدت اقتصادی این کشور بوده است.

منتشرشده در اخبار
شنبه, 19 اسفند 1396 ساعت 14:30

تسویه کامل بدهی نفتی هند به ایران

دوش اوتام امروز در حاشیه نمایشگاه تجاری هندوستان در ایران اظهار کرد: 100 شرکت هندی در زمینه‌های فناوری، لاستیک، پلاستیک و... به ایران آمده‌اند تا در نمایشگاه سورس هندوستان در ایران شرکت کنند.

وی افزود: تجارت دو کشور ایران و هندوستان در سال گذشته به 2.8 میلیون دلار رسیده است که امیدواریم این رقم در سالهای آتی افزایش یابد؛ ما از حضور و برگزاری نمایشگاه‌ها تجاری ایران در کشور خودمان استقبال می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری 85 میلیون دلاری هندوستان در فاز یک بندر چابهار

کاردار سفارت هندوستان ادامه داد: هندوستان امیدوار است بتواند توسعه بندر چابهار را در فاز یک انجام دهد که برای تحقق این امر 85 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین لاین اعتباری 150 میلیون دلاری نیز برای این کار اختصاص یافته است.

اوتام گفت: بندر چابهار برای دو کشو رایران و هندوستان مورد اهمیت است زیرا شرایط تجارت با افغانستان و آسیای میانه را توسعه می‌دهد.

وی با اشاره به حجم خرید نفت هندوتسان از ایرا نگفت: در سال گذشته 27.1 میلیون تن نفت به ارزش 9 میلیارد دلار از ایران خریداری شده است که همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی توسعه خواهد یافت.

بدهیهای نفتی زمان تحریمهای هندوستان به ایران به طور کامل تسویه شد

وی در پاسخ به اینکه آیا هندوستان بدهی‌های خود را که از ز مان تحریمها بابت فروش نفت باقیمانده بود با ایران به طور کامل تسویه کرده است یا نه گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریمهای بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود امروز به طول کامل پرداخت شده است.

مشکلی برای پرداخت پول نفت به ایران نداریم

کاردار سفارت هندوستان در ایران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در حال حاضر پول فروش نفت به ایران به چه صورت انجام می‌شود، گفت: بعد از برداشته شدن تحریمها مشکلی بابت پرداخت پول نفت به ایران وجود ندارد و به طور کامل پرداخت می‌شود.

وی افزود: برای تحقق این امر یوکو بانک هندوستان در ایران حضور دارد و شش بانک ایرانی نیز با این بانک همکاری می‌کنند تا تبادلات تجاری به طور کامل پرداخت شود.

کاردار سفارت هندوستان در پاسخ به تسنیم که آیا پول ایران با یورو پرداخت می‌شود یا روپیه هندوستان گفت: پول فروش نفت ایران با یورو و به صورت کامل پرداخت می‌شود.

اوتام در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر مسائل مربوط به FATF تغییری در حساب بانکی ایرانیان در هندوستان صورت گرفته است و مواردی که در خصوص بسته شدن حسابهای ایرانیان در هندوستان مطرح می‌شود درست است یا خیر اظهار کرد: هیچ مشکلی برای حسابهای بانکی ایرانیان در هندوستان ایجاد نشده است.

منتشرشده در اخبار

شرکت های بزرگ نفتی جهان ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران، پول های خود را در جیبشان نگه دارند.

شرکت های بین المللی عمدتا به دلیل تهدیدات دولت ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته ای و وضع مجدد تحریم های نفتی از حضور در ایران خودداری می کنند.

مقامات ایرانی پیش بینی می کردند که تا الان توافق هسته ای منجر به جذب 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید به بخش نفت و گاز کشور شود. اما به گفته تحلیلگران موسسه مشورتی وود مکنزی، تنها حدود 1.3 میلیارد دلار سرمایه در طی 2 سال به این بخش تزریق شده که آن هم عمدتا از سوی چینی ها بوده است.

تنها چند شرکت معدود نظیر توتال فرانسه، خودروسازی پژو و هواپیماسازی بوئینگ راه هایی را برای انعقاد قرارداد در ایران یافته اند، اما مابقی شرکت ها همچنان در حاشیه مانده اند.

روند کند جذب سرمایه گذاری مقامات ایرانی را ناامید کرده و موجب شده تا آنها آمریکا را به ترویج ترس و عدم قطعیت در مورد ایران متهم کنند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در مصاحبه ای گفت: «من راضی نیستم... اما ما داریم تلاش می کنیم و من خوش بین هستم

منتشرشده در اخبار
صفحه1 از3
بالا