ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: پنج شنبه, 17 اسفند 1396

احمد مشیریان روز پنجشنبه در دیدار با سیدشهاب الدین چاوشی استاندار سمنان افزود : مسوولان نظام برای ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری در کشور همگام با دولت تلاش کنند.
وی اظهارداشت : در حدود پنج سال گذشته دولت تدبیر و امید به خوبی برای کاهش آمار بیکاری تلاش کرده اند اما باید پذیرفت به تنهایی نمی تواند افزایش اشتغال در کشور را به شرایط آرمانی رساند.
وی بیان داشت : این وزارتخانه در چندسال گذشته به خوبی از حقوق کارگران دفاع کرده است و نباید نواقص در اجرا نشدن بعضی از طرح ها اشتغالزا را فقط به گردن این نهاد انداخت.
وی خاطرنشان کرد : ایجاد اشتغال در کشور به امنیت شغلی و سرمایه گذاری گره خورده است و باید سایر وزارتخانه های مربوط با انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری برای کاهش آمار بیکاری بیشتر تلاش کنند.
مشیریان ادامه داد : در دولت تدبیر و امید بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در بخش کارگری و کارفرمایی برطرف شد و این وزاتخانه درصدد است با گفت و گو با تشکل ها های صنفی، امنیت شغلی در بخش کارگری را افزایش دهد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مهم ترین برنامه ای که این وزارتخانه دنبال می کند ایجاد اشتغال پایدار در بخش های مختلف صنعت، معدن است و رفع مشکلات کارگران بخش معادن همواره در اولویت کاری مدیران این مجموعه بوده است.
وی تصریح کرد: برای کاهش آمار بیکاری در کشور باید به دنبال وحدت و همدلی بود و نباید با عوام فریبی مردم را از دستاوردهای نظام مایوس کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سمنان از استانهای موفق کشور در بحث کنترل و کاهش آمار بیکاری در کشور است و استان سمنان رتبه دوم را از نظر نرخ آمار بیکاری در ایران اسلامی دارد.
سهم اشتغال استان سمنان در بخش خدمات بیش از 45 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد است.
در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.

منتشرشده در اخبار
پنج شنبه, 17 اسفند 1396 ساعت 11:40

دلیل اصلی گرانی مسکن

شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که بازار مسکن در اواخر سال 96 دستخوش تغییرات قیمتی شود و به طور متوسط 15 درصد رشد قیمت در تهران رخ دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، کشور یک بازار ملی مسکن منسجم ندارد و تجربه نشان داده هر زمان که قیمت مسکن در تهران افزایش می‌یابد سایر شهرها نیز به تبعیت از این موضوع دستخوش تغییر قیمت می‌شوند، اما این بار ظاهراً با رشد قیمت مسکن در تهران سایر شهرها به آن واکنش ندادند و اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که قطعاً سال آینده با ادامه رشد قیمت مسکن در تهران سایر شهرها و شهرهای بزرگ نیز با تأخیر به این وضعیت قیمتی واکنش نشان خواهند داد.

این گزارش می‌افزاید: پیش‌بینی آینده بازار مسکن بعد از یک دوره رکود حدوداً ۵ ساله مسکن تا حدودی سخت و دشوار است اما ظاهراً این روزها شرایط تغییر کرده و دولتی‌ها بر خلاف روال گذشته به راحتی از پیش‌بینی بازار مسکن و قیمت‌ها سخن می‌گویند.

در دو ماه گذشته بارها و بارها مدیران دولتی، بانک‌ها، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه املاک اعلام کرده‌اند که قیمت مسکن در سال آینده به اندازه نرخ تورم و حتی ۲ درصد بیش از شاخص تورم افزایش خواهد یافت، بنابراین سازندگان و فروشندگان به این پیام‌ها به طور جدی واکنش نشان دادند و همین واکنش‌ها باعث شد تا فروشنده‌ ها برای روشن شدن وضعیت و یا برای سود بیشتر تصمیم‌گیری برای فروش را به سال ۹۷ موکول کنند

بهروز ملکی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گویی می‌گوید: به این دلیل که تهران شهر پیشتاز در معادلات بازار مسکن است، انتظار می‌رود وضعیت رونق تهران به‌تدریج به سایر شهرها هم سرایت کند. بر این اساس در سال 97 انتظار داریم در بازار مسکن اکثر شهرهای کشور با رونق مواجه شوند.

وی می افزاید:اینکه میزان رشد چند درصد باشد بستگی به عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها مولفه‌های بازار پول و ارز کشور، نرخ رشد نقدینگی، تورم عمومی، میزان رشد اقتصادی و... است. متناسب با وضعیت این شاخص‌ها، رشدهای متفاوتی در بازار مسکن قابل وقوع است، اما محتمل‌ترین سناریو این است که در سال 97 نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم عمومی‌ خواهد بود.

این گزارش به نقل از مشاوران املاک نیز اضافه می‌کند: پیش‌بینی بازار مسکن همیشه سخت و دشوار بوده است اما قطعاً سال آیندهبا ورود بیشتر خانه اولی‌ها به بازار که دارای امتیاز وام به مبلغ 80 میلیون (زوجین 160 میلیون تومان) هستند خرید و فروش واحدهای مسکونی رونق بهتری خواهد گرفت.

فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار مسکن

البته برخی از مشاوران املاک نیز معتقد هستند خانه اولی‌ها به تنهایی نمی‌توانند رونق را به بازار مسکن به ارمغان بیاورند.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند که نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و بسته بانکی بانک مرکزی بر بازار مسکن تأثیرگذار است، حال با توجه به نزدیک شدن به پایان سال بهتر است دولت سیاست‌های خود را به طور شفاف اعلام کند که آیا در سال 97 نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا ثابت خواهد ماند و به طور مشخص نرخ تورم در چه حدی در نوسان خواهد بود.

سایه نوسان قیمت ارز بر بازار مسکن

فعالان بازار مسکن بر این موضوع تأکید داشتند که نوسانات شدید نرخ ارز در 2 ماه گذشته دلیل اصلی گرانی مسکن بوده است.

آنان بر این باور هستند که نوسانات نرخ ارز باعث شد تا نهاده های اصلی مسکن مثل آهن،میلگرد و سیمان گران شود و قیمت مسکن به طور متوسط در تهران 15 درصد افزایش یابد،اما با ثبات یافتن نرخ ارز رشد قیمت مسکن در تهران نیز چند روزیست که متوقف شده است.

ملکی بر این باور است که با افزایش نرخ ارز، تورم و انتظارات تورمی ‌ایجاد می‌شود که این مساله به دلیل مقایسه قیمت نسبی مسکن از سوی سازندگان و مالکان مسکن با قیمت سایر کالاها و خدمات منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

وی می گوید:با افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش تورم عمومی، تا حدی قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد و به طور کلی هزینه ساخت مسکن افزایش می‌یابد که از این ناحیه نیز قیمت مسکن می‌تواند افزایش پیدا کند. تجارب پیشین نیز نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن با افزایش مواجه شده است.

کمبود عرضه و کاهش نرخ سود دلیل اصلی گرانی مسکن

نادریان یکی از مشاوران املاک در منطقه ۶ تهران گفت: به طور متوسط در 2 ماه گذشته قیمت مسکن در این منطقه 15 درصد رشد داشت که به نظر بنده این رشد قیمت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و آمدن سپرده‌ها به سمت بازار مسکن بود.

وی افزود: قطعاً یکی دیگر از دلایل رشد قیمت مسکن کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضا است، این کمبود عرضه مسکن حتی باعث شده تا علیرغم نبود فصل اجاره فایل اجاره به شدت کمبود داشته باشد.

نادریان با اشاره به اینکه اجاره‌ها با این وضعیت در فصل تابستان افزایش خواهد یافت، گفت: رشد قیمت مسکن در سه ماه گذشته تا حدودی باعث شد تا سازندگان برای ورود به عرصه ساخت‌وساز ترغیب شوند و سرمایه‌های خود را که نرخ سود آن کاهش یافته از بانک‌ها خارج و به بازار مسکن سوق دهند.

خانی‌زاد یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه 6 گفت: بازار مسکن از اواخر سال 95 دوره رونق خود را شروع و با یک شیب ملایم تجربه کرد، بنابراین وقتی از شهریور ماه سال جاری نرخ سود بانکی دستوری کاهش پیدا کرد سرمایه‌گذاران حتی اندک سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن کردند.

وی افزود: قطعاً بازار پول مهمترین رقیب بازار مسکن است و وقتی سرمایه‌ها وارد بازار مسکن شد قیمت‌ها 15 درصد و حتی در برخی مناطق مثل منطقه یک، ۲ و ۵ (20 درصد) رشد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ای که جالب توجه بود این است که برخلاف تهران در سه ماه گذشته برخی از شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد رشد قیمت نداشتند و شاید در مرحله بعدی رشد قیمت در تهران، شهرستان‌ها نیز با رشد قیمت مواجه شوند.

سازنده ها بیکار هستند/سخت گیری شهرداری در دادن جواز ساخت

جهانبخش مالکی یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به اینکه ورود خانه اولی‌ها نمی‌تواند بازار مسکن را دستخوش تغییر کند، گفت: قطعاً کمبود عرضه دلیل اصلی رشد قیمت مسکن است چرا که در یک سال گذشته شهرداری تهران سخت‌گیری‌ زیادی در صدور پروانه ساخت می‌کند.

وی افزود: سازنده‌های مسکن این روزها بیکار هستند و وقتی نرخ سود وام اوراق مسکن 17.5 درصد است متقاضی خرید برای خرید مسکن اقدام نمی‌کند و به تبع آن سازنده‌ها نیز از ترس فروش نرفتن واحدهای خود به ساخت مسکن اقدام نمی‌کند.

وی افزود: اگر قیمت مسکن افزایش یابد قدرت خرید متقاضیان کاهش خواهد یافت و رکود باز هم بیشتر خواهد شد پس تا زمانی که یک مدیریت جامع و یک تصمیم‌گیری جامع نداشته باشیم بخش مسکن که یکی از بخش‌های ایجاد اشتغال و موتور محرکه اقتصادی است وضعیت مناسبی پیدا نخواهد کرد.

گلایه سازندگان از بالا بودن نرخ سود بانکی/۲۰ درصد سود کنیم سرمایه های خود را به بازار مسکن می آوریم

حسن‌زاده یکی از سازندگانی که معتقد است هنوز هم نرخ سود بانکی به گونه‌ای است که سرمایه‌داران را به سمت آنها می‌کشاند، گفت: گلایه ما از نهادها و ارگان‌های مرتبط با ساخت‌وساز است، چرا که به عنوان مثال شهرداری‌ها سخت‌گیری‌های بیش از حدی در صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای تجمیعی از خود نشان می‌دهند.

وی افزود: تأییدیه آتش‌نشانی‌ها نیز این روزها مشکلات زیادی برای سازنده‌ها ایجاد کرده است به طوری که برای تأیید اتاق آسانسور 4 بار ایراد گرفته شد.

این سازنده خاطرنشان کرد: سه سال است که کار جدید نگرفته‌ام و سرمایه خود را با نرخ سود 23 درصد در حال حاضر در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌ام.

حسن‌زاده گفت: قطعاً اگر بدانم سودی که از بابت ساخت‌وساز به دست خواهم آورد 20 درصد خواهد بود سرمایه خود را وارد بخش مسکن که فرصت شغلی زیادی ایجاد می‌ کند خواهم کرد.

وام مسکن با استطاعت خریدران راه بیاید

پورسعیدی یکی دیگر از فعالان بازار مسکن گفت: برای رونق بازار مسکن و بهتر شدن خرید و فروش و بالا بردن قدرت خرید متقاضیان دولت باید اقساط 12 ساله وام را به 20 سال تغییر دهد و میزان نرخ سود وام مسکن را کاهش دهد تا میزان اقساط به گونه‌ای شود که در استطاعت وام گیرندگان باشد.

به نظر می‌رسد سیاست دولت و بانک ها برای اینکه ترازنامه های خود را متعادل و از دارایی های سمی خارج شونددر این راستا است که بازار مسکن رونق بگیرد. رییس جمهور بر احیای بافت های فرسوده تاکید داشته و به خوبی می داند مسکن می تواند بر ایجاد فرصت های شغلی کمک حال کشور باشد پس بهتر است که سیاست های دولت بر تسهیل امور و رونق بخش مسکن به خصوص ساخت و ساز باشد.

هر گونه سنگ اندازی در بخش مسکن و سیاست های مربوط به آن باعث دلزدگی سازندگان و در نتیجه کمبود عرضه و سونامی قیمت خواهد شد.اگر اینگونه باشد که سیاست مدونی برای بخش مسکن و عرضه اجرا نشود ،علاوه بر سونامی قیمت، بازار اجاره نیز در سال 97 بازار باثباتی نخواهد بود، رشد اجاره بها در سال 97 بیش از نرخ تورم عمومی ‌بوده و سال 97 سال نسبتا سختی برای مستاجرین خواهد بود.

منتشرشده در اخبار

به گزارش ایرنا، مسعود اسفندیار چهارشنبه شب در نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این استان 22 طرح در سال های 1395 و 1396 از محل سپرده گذاری ریالی بهره مند شده اند.
وی افزود: برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی درخصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 39 هزار و 500 میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک ها سپرده گذاری شد.
اسفندیار تصریح کرد: مبلغ قراردادهای ارزی صندوق توسعه ملی در سال آینده 13 هزار و 850 میلیارد ریال است.
وی یادآور شد: روش های بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت عاملیت ریالی، عاملین ارزی، سپرده گذاری ریالی و سپرده گذاری ارزی است.
تسهیلات صندوق توسعه ملی نقش مهمی در تسریع روند توسعه ای بخش های مختلف کشور به ویژه در استان های کمترتوسعه یافته مانند چهارمحال و بختیاری دارد.
به گزارش ایرنا، تاکنون 233 نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این استان برگزار شده است.
در این نشست ها دو هزار و 726 مصوبه از سوی اعضاء به تصویب رسیده است.
از این تعداد تاکنون 901 مصوبه اجرایی شده و یکهزار و 825 مصوبه در دست اقدام و پیگیری قرار دارد.
در نشست چهارشنبه شب شانزدهم اسفند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری کلیات اجرایی پرداخت 50 میلیارد ریال تسهیلات تجیهز و بازسازی به سه طرح با اشتغال موجود 63 نفر تصویب شد.

منتشرشده در اخبار
پنج شنبه, 17 اسفند 1396 ساعت 11:00

تراز تجاری بهمن ماه مثبت شد

به گزارش تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات بهمن ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه پارسال به لحاظ ارزشی حدود پنج درصد و به لحاظ وزنی حدود یک درصد با رشد همراه بود.
صادرات سه میلیارد و 972 میلیون دلاری در دی ماه نیز نسبت به آذرماه یعنی ماه پیش از آن، 26 درصد رشد کرد
از آغاز زمستان امسال تراز تجاری، روند رو به بهبود داشت؛ چنانچه تراز تجاری از منفی 2 میلیارد دلار در آذرماه به منفی یک میلیارد و 262 میلیون دلار رسید و سپس در بهمن ماه از منفی به مثبت تبدیل شد
با توجه به اینکه ارزش صادرات در بهمن ماه امسال 6 میلیارد و 78 میلیون دلار و ارزش واردات چهار میلیارد و 852میلیون دلار بود بنابراین تراز تجاری کشور در یازدهمین ماه سال، مثبت یک میلیارد و 226 میلیون دلار شد.
در 11 ماه منتهی به بهمن امسال 117 میلیون و 959 هزار تن کالا به ارزش 41 میلیارد و 690 میلیون دلار صادرات رقم خورد. رشد پنج درصدی صادرات غیرنفتی
کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در 11 ماهه امسال نشان می دهد صادرات غیرنفتی حدود پنج درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت
در 11 ماهه امسال صادرات غیر نفتی کشور 41 میلیارد و 690 میلیون دلار بود؛ در حالی که در 11 ماهه پارسال 39 میلیارد و 719 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شد
بنابراین افزایش 4.96 درصدی صادرات در 11 ماهه نوید بهبود وضعیت صادرات در سال 1396 را می دهد
در شرایطی ارزش صادرات غیر نفتی در 11 ماهه به 41 میلیارد و 690 میلیون دلار رسید که در سال 1388 کل ارزش صادرات کشور 25 میلیارد و 596 میلیون دلار بود؛ یعنی صادرات نسبت به هشت سال گذشته 16 میلیارد و 94 میلیون دلار افزایش یافت
براساس این گزارش، در 11 ماهه امسال 117 میلیون و 959 هزار تن کالاهای صادراتی غیرنفتی صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 0.81 درصد افزایش را نشان می‌دهد
تا پیش از الکترونیک شدن گمرک میانگین زمان لازم برای طی تشریفات صادرات، هفت روز بود که اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک این زمان در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش یافته است
در گذشته باید 9 مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان های مربوط، احراز هویت و ماده 7، مراجعه به گمرک و تایپ اظهارنامه، کارشناسی، ارزیابی، توزین و در نهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول صادرات با تحویل اسناد کاغذی طی می شد اما اکنون حتی اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می شود
همچنین با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، اطلاعات همه کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

منتشرشده در اخبار

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفت، شرکت های نفتی روس ممکن است تا 21 مارس قراردادهایی با ایران منعقد کنند که به آنها اجازه بدهد روی میادین نفتی ایران کار کنند.

نواک همچنین گفت، ایران آماده عرضه نفت خام به روسیه است، اما این بستگی به توافقات آینده با خریداران نفت دارد.

وی همچنین در مصاحبه با کانال 24 تلویزیون روسیه گفت، ایران و روسیه در خصوص تحویل هواپیماهای سوپرجت 100 سوخو به تهران مذاکراتی را انجام داده اند.

وی در خصوص نتایج نشست کمیسیون مشترک ایران و روسیه هم گفت: «ما امکان خرید هواپیماهای سوپرجت 100 سوخو توسط شرکای ایرانی را مورد بحث قرار دادیم و طرحی را در مورد چگونگی اجرایی شدن این مسئله تهیه نمودیم

نواک گفت، طرفین همچنین توافق کرده اند که چند نوع وسیله نقلیه روسی تحویل ایران شود. «امروز ما در مورد تحویل واگن های ریلی بحث کردیم. پیش از این ما 1200 واگن ریلی را به آنها تحویل داده ایم و قصد داریم در سال 2018، حدود 3 هزار واگن دیگر را نیز تحویل ایران بدهیم

وی افزود شرکت کنندگان در این نشست مشترک همچنین در خصوص فروش بیشتر اتوبوس های روسی و وسائل نقلیه تولید شده توسط کارخانه های روسی کاماز و یو ای زد بحث کردند.

منتشرشده در اخبار
پنج شنبه, 17 اسفند 1396 ساعت 10:30

نبض صادرات غیرنفتی در دست قیمت نفت

افتخار برخی دولتمردان، نام بردن از میزان صادرات غیرنفتی است؛ درحالی که بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی می‌شود که چندان جای افتخار ندارد. یعنی تولید و خدمات ایران هنوز که هنوز است نتوانسته جای خود را در میان کالاهای صادراتی باز کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، با نگاهی به آمارها می‌بینیم که برخی اقلام تولیدی ایران همچون فرش و صنایع دستی نسبت به پتروشیمی و میعانات گازی، تنها بخش کوچکی را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته کارشناسان منتقد در این زمینه توسعه صادرات غیرنفتی یعنی رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و به طبع آن کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، بنابراین لازم است به «باور عمومی» تبدیل شود و همه آحاد مردم اعم از مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی، کارگران،‌ کارکنان و حتی مردم به فکر صادرات باشند اما هنوز هیچ کدام از این اتفاقات محقق نشده است. بارها این نقد به مسئولان وارد شده تا برخی صادرات را جزو صادرات نفتی به حساب نیاورند و خالص صادرات غیر نفتی را که مربوط به کالاها و خدمات تولیدی ایران و حداقل واسطه‌ای می‌شود، در لیست صادرات غیرنفتی قرار دهند. اما همچنان برخی اقلام جزو صادرات غیرنفتی به شمار می‌آیند و این موجب می‌شود که برخی آمار منتشر شده از سوی گمرک را اشتباه یا خیالی بدانند.

واردات ۴۷.۶میلیاردی شد

چندی پیش فرود عسگری، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با ارائه آمار تجارت خارجی ایران در 11 ماهه ابتدای سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی به ۴۱.۶ میلیارد دلار و واردات به ۴۷.۶ میلیارد دلار رسید است. در 11 ماهه ابتدای سال جاری، ۴۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که رشد پنج درصدی را تجربه کرده است؛ در حالی که در این مدت، ۴۷.۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است. ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات کشور در حوزه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را تشکیل می‌دهند.

رقم صادرات غیر نفتی ایران

این در حالی است که آذر امسال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آمار صادرات غیر نفتی کشور را براساس آمار گمرک کشور در هشت ماه سال جاری رقم ۲۸.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هنوز یک درصد عقب هستیم. به گفته مجتبی خسروتاج به جز میعانات گازی می‌توانیم نتیجه بگیریم رشد صادرات داشته‌ایم واز چهار ماهه گذشته رشد صادرات آغاز شده است. در مرداد امسال 16.6 درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم و در شهریور امسال نسبت به شهریور 95 ، 1/7 درصد و مهر امسال نسبت به مهر سال 95 نیز رشد صادرات 5.8 درصد بوده است. در بخش واردات نیز در هشت ماه امسال 32.5 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که تراز تجاری آن چهار میلیارد دلار منفی بوده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه در مدت سه‌ ماه رقم صادرات غیرنفتی می‌تواند از 28.5 میلیارد دلار به 41.5 میلیارد دلار برسد؟ این موضوع را از یکی از اعضای اتاق بازرگانی جویا شدیم؛ او در پاسخ به این پرسش گفت:‌ اطلاعی ندارم و فکر می‌کنم این آمار درست نباشد. مهر ماه حتی بیش از این بود و به بیش از 30 میلیارد دلار می‌رسید.

۵۰ درصد صادرات غیرنفتی میعانات و پتروشیمی!

انتقادی که همیشه مطرح بوده، مربوط به احتساب صادرات صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با عنوان صادرات غیر نفتی است که عملیات خاصی بر آن صورت نمی‌گیرد و به نوعی به صورت خام صادر می‌شوند.

بنابراین دولتمردان نباید خود را فریب بدهند و کالاهای وابسته به نفت را جزو صادرات غیرنفتی به حساب بیاورند. مدتی قبل نیز نایب رییس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه صادرات غیرنفتی اظهارکرد: باید قبول کرد که ایران یک کشور نفتی است و پایه صادرات برخی کالاها نفت بوده اما آنچه اهمیت دارد، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در این کالاهاست و ره آورد تکمیل زنجیره ارزش به ویژه درصنعت پتروشیمی می تواند سهم مناسبی در توسعه صادرات داشته باشد.

بی‌توجهی به ظرفیت‌های اصلی

عدنان موسی‌پور معتقد است که «صادرات کالاهای غیرنفتی که هیچ وابستگی به نفت نداشته باشند، سالانه بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار نیست و سرمایه‌گذاری‌هایی که اکنون در حال انجام است، برای تقویت بخش غیرنفتی کشور نیست؛ بنابراین دولت و بخش خصوصی باید با برنامه‌ریزی‌های جامع و کاربردی مسیر توسعه صادرات را تسهیل کنند. در خصوص نقش صنعت پتروشیمی در صادرات، جایگاه و ظرفیتی که این صنعت می‌تواند در افزایش درآمدهای کشور و ایجاد اشتغال داشته باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد اما برآیند این نظرات استفاده از ظرفیت‌های صادراتی کشور در بخش پتروشیمی است». با این حال به نظر می‌رسد دولتمردان همچنان بر عملکرد خود پافشاری دارند، ظرفیت‌های اصلی را نادیده می‌گیرند و خام فروشی را روزبه‌روز توسعه می‌دهند.

نبض صادرات غیر نفتی با قیمت نفت می‌زند

محسن بهرامی ارض قدس در این باره می‌گوید: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی (نزدیک‌50درصد) تشکیل می‌دهند و با افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، نرخ این اقلام نیز دستخوش تغییر و تحول می‌شود و این تغییرات نیز در تراز تجاری کشور اثر جدی دارد و با توجه به این موارد باید تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا شاهد ارزآوری بیشتری باشیم.

رشد سه درصدی صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۵

بر اساس جزییات آمار گمرک، صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و حجم واردات به ۴۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار رسید. صادرات غیرنفتی ایران در 12 ماهه سال ۹۵در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال ۹۴به میزان 3/54 درصد رشد داشته است.

همچنین واردات ایران در سال ۹۵ به ۴۳میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال۹۴ به میزان 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. در سال گذشته وزن کالاهای وارداتی ایران به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید؛ در حالی‌که در این مدت ۱۲۹میلیون و ۶۴۸ هزارتن انواع کالا صادر شد. در مجموع حجم تجارت خارجی کشور سال گذشته ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده است.

منتشرشده در اخبار

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار و پیش‌بینی پذیر کردن آن، گفت: رشد نرخ ارز موقتا متوقف شده و اگر برنامه مدون نداشته باشیم، امکان بازگشت رشد قیمت وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: مهم‌ترین آفت و آسیب در فضای اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد بوده که بر این اساس بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اکنون اقتصاد از ریل خارج شده است.

وی ادامه داد: دولت یازدهم، تلاش زیادی برای ثبات اقتصادی انجام داد تا اقتصاد در مسیر قرار گیرد، از ابتدای دولت دوازدهم این تصمیمات نوسانی و متعدد و بعضاً متناقض ابهام و غیرقابل پیش‌بینی شدن فضا شده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در حوزه ارز و به‌منظور سازوکار محاسبه قیمت واقعی آن، یکی از مهم‌ترین روش‌ها بر اساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است که بر این اساس، به نظر می‌رسد که در حال حاضر به دلیل کنترل تورم در چند سال گذشته، نباید افزایش شدید و مستمری در قیمت ارز داشته باشیم. سلاح ورزی اضافه کرد: بخشی از این نوساناتی که رخ داد، به خاطر عقب‌ماندگی و فنر فشرده ارزی است که به‌صورت متراکم و از گذشته وجود داشته و بخشی از آن نیز جنبه روانی و غیراقتصادی داشت. وی تصریح کرد: بالاخره همه می‌دانند ارزش واقعی قیمت ارز آن چیزی نبود که در چند هفته اخیر در بازار مشاهده شد، این در حالی است که بازار، سازوکار قیمت ارز را مشخص خواهد کرد. این مسئول گفت: تصور من این است که با سیاست‌های کنترلی، رشد آن فعلاً متوقف می‌شود، ولی اگر برنامه مدون و منسجمی برای بازار ارز نداشته باشیم، امکان رشد قیمت بازهم وجود دارد.

منتشرشده در اخبار

شرکت اون ان جی سی ویدش، شاخه برون مرزی شرکت نفت و گاز هند قراردادی با شرکت ایدروی ایران برای حضور مشترک در مناقصه پروژه یک میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی سوسنگرد در جنوب ایران امضا کردند.

این میدان نفتی واقع در خشکی که در استان خوزستان واقع شده یکی از جدیدترین میدان های کشف شده است که ایران امیدوار است در 2 فاز توسعه ای روزانه حدود 30 هزار بشکه نفت از آن تولید نماید.

به گفته منابع رسمی، شرکت او وی ال یادداشت تفاهمی را برای همکاری باشرکت ایدرو اویل برای توسعه میدان سوسنگرد به امضا رسانده است.

ایدرو اویل که یکی از شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی ایران است ماه گذشته قرارداد مشابهی با شرکت زاروبژنفت روسیه برای حضور مشترک در مناقصه توسعه میدان سوسنگرد امضا کرده بود.

به گفته نصرالله زارعی، مدیرعامل ایدرو، این شرکت ایرانی به دنبال ایجاد کنسرسیومی است تا بتواند نظر شرکت ملی نفت ایران را برای گرفتن قرارداد توسعه میدان سوسنگرد جلب نماید.

ایدرو اویل یکی از 17 پیمانکار مجازی است که از سوی وزارت نفت ایران برای حضور در پروژه های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی جهت مشارکت در پروژه های انرژی ایران انتخاب شده است.

شرکت او وی ال هند همچنین در تلاش است تا حق توسعه میدان عظیم نفتی آزادگان جنوبی را به دست آورد و در این زمینه با شرکت های بزرگ بین المللی نظیر شیل، توتال فرانسه، پتروناس مالزی و گازپروم روسیه رقابت می کند.

منتشرشده در اخبار

این خبرگزاری نوشت: ادامه یافتن کسری تراز تجاری آمریکا دولت ترامپ را به چالش جدی کشید. وی که مدعی است آمریکا از شرکای تجاری خود بهره می برد، برای محافظت از صنایع داخلی تعرفه های وارداتی برای برخی کالاها اعمال کرده است. اقدامات اقتصادی حمایت گرانه ای که هراس بروز جنگ تجاری را افزایش داده است.
وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که شکاف تجاری با رشدی 5 درصدی به 56 میلیارد و 6 میلیون دلار افزایش یافته است. از اکتبر 2008 تاکنون، این رقم بالاترین سطح بوده و از انتظارات اقتصاددانان نیز فراتر رفته است که بخشی از آن به افزایش قیمت کالاها در ماه ژانویه مربوط می شود.
ترامپ اوایل ژانویه تعرفه های گسترده ای بر پنل های خورشیدی وارداتی و ماشین های لباس شویی بزرگ اعمال کرد. هفته گذشته نیز، از اعمال تعرفه واردات 25 درصدی را برای فولاد و 10 درصدی را برای آلومینیوم خبر داد.
اگرچه این اقدامات ممکن است به لحاظ سیاسی با سیاست مبتنی بر طبقه کارگر، به ویژه در ایالت هایی که با معضل تعطیلی کارخانه ها و رقابت وارداتی مواجه هستند، مطابقت داشته باشد، اما تحلیلگران نسبت به آن هشدار داده و معتقدند این امر رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
دولت ترامپ در راستای تحقق سیاست 'ارجحیت آمریکا' و افزایش رشد اقتصادی سالیانه و پایدار این کشور به 3 درصد، در ماه ژانویه مالیات بر درآمد شرکت ها و افراد حقیقی را کاهش داد.
اقتصاد آمریکا در طول این دوره رشد 2.5 درصدی سالانه داشت اما در ماه ژانویه، صادرات با 1.3 درصد کاهش به 200 میلیارد و 9 میلیون دلار رسید و صادرات به چین نیز 28.1 درصد کاهش یافت.
کارشناسان می گویند اعلام این خبر که کسری تجاری آمریکا ظرف تنها یک ماه تا این اندازه افزایش یافته است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای اجرای سیاست های حمایت گرایی اقتصادی، حمایت از ‏‏صنایع و تولیدات داخلی ‏از ‏طریق ‏افزایش تعرفه های گمرکی ‏بر ‏کالا و خدمات ‏وارداتی به منظور افزایش صادرات و رشد اقتصادی، بیشتر مجاب خواهد کرد.
دونالد ترامپ‏ اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا در داد و ستدهایش با اقتصادهای مهم جهان به ویژه چین دارای کسری تراز تجاری شدید است در نظر دارد سیاست های حمایتگرایانه در عرصه های بازرگانی و اقتصادی را به اجرا در آورد.

منتشرشده در اخبار

صندوق پول اعلام کرد که سیستم بانکی قطر از آسیب‌های اولیه خروج جریانات نقدی، بهبود یافته است و انتظار می‌رود اقتصاد این کشور امسال ۲.۶ درصد رشد کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار می‌رود کسری مالی قطر در سال ۲۰۱۷ به شش درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که در مقایسه با ۹.۲ درصد سال ۲۰۱۷، بیش از سه درصد کاهش نشان می‌دهد.

عربستان، امارات، بحرین و مصر در پنجم ژوئن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک و حمل و نقل خود با قطر را قطع کردند که باعث اخلال در واردات دوحه و خروج میلیاردها دلار سپرده از بانکهای قطری شد. این بحران حول اتهام این چهار کشور به قطر برای حمایت از تروریسم می‌چرخد که البته قطر آن را رد می‌کند.

هر چند که محاصره باعث آسیب دیدن تولید ناخالص داخلی قطر در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ شد اما این کشور که بزرگ‌ترین صادرکننده میعانات گازی جهان است، با توسعه مسیرهای تجاری جدید، سپرده‌گذاری پول‌های خود در بانک‌های داخلی و حمایت از شرکت‌های داخلی برای تولید برخی از کالاهای وابسته به واردات از خارج، به این اقدام پاسخ داد.

بانک "اچ اس بی سی"روز دوشنبه در گزارشی به مشتریان خود اعلام کرد که ذخایر خارجی قطر با احتساب ذخایر بانک مرکزی با ۲.۹ میلیارد دلار افزایش به ۱۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. این بانک اعلام کرد تداوم بهبود تراز تجاری قطر در تحکیم ذخایر خارجی این کشور نقش داشت.

منتشرشده در اخبار
صفحه1 از2
بالا